از جمله مباحث فقهی سؤال برانگیز در احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله گواهی است. طرح ناقص قضیه شهادت و گواهی در استراتژی فقه ژورنالیستی باعث به وجود آمدن این جنجال شده است. این مسئله تا بدان جا پیش رفته که بسیاری رویکرد غالب قرآن و فقه اسلامی را مردانه میانگارند تا زنانه و این خود باعث برخی کژفهمیها، دگراندیشیهای افراطی و نواندیشیهای مخالف متون شریعت می‌گردد.
مهمترین دلیل برای اثبات نابرابری شهادت زنان و مردان در قرآن، آیه ۲۸۲ سوره‌بقره است که موضوع آن قرض و دَیْن بوده و علت و فلسفه‌اختلاف را به ضلالت در ناحیه زنها تعلیل کرده است. مفسران در بیان علت این ضلالت، مواردی چون کاستی عقل و حافظه، عاطفی بودن، عدم اشتغال زنان به امور تجاری و ... را بیان نمودهاند که بیشتر بر حدس و گمان مبتنی است. آنچه در این نوشتار دنبال می‌شود، ارائه و تحلیل نظرات مفسران و صاحبنظران اسلامی در خصوص علت و فلسفه تفاوت گواهی زن و مرد است.
گواهی زن/ آیه دین/ تفاوت زن و مرد
قرآن کریم در احکام نورانی خود موضوع شهادت را مطرح نموده و به آن اثر حقوقی بخشیده است. و در این رابطه میان شهادت مردان و زنان فرق نگذاشته و بر هر دو اثر حقوقی بار کرده است.
در قرآن کریم در چهار مورد (۱ـ وصیت: مائده/ ۱۰۶؛ ۲ـ طلاق: طلاق/۲؛ ۳ـ زنا: نور/۴ و ۱۳، نساء/۱۵؛ ۴ـ دین: بقره/۲۸۲ از گواهی و تعداد شهود سخن به میان آمده که یک مورد آن به طور مشخص از گواهی زن و میزان ارزش آن صحبت شده است که آیه ۲۸۲ سوره بقره می‌باشد:
(...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرَى)(بقره/۲۸۲)
«و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند... .»
از این آیه که طولانی‌ترین آیۀ قرآن است، سلسله‌ای از مقررات در مورد داد و ستد مالی استفاده می‌گردد. علی بن ابراهیم به سند خود از حضرت صادق۷ روایت کرده که فرمودند: «در سوره بقره ۵۰۰ حکم شرعی می‌باشد و در آیه ۲۸۲ سورۀ مذکور ۱۵ حکم است.» (بروجردی، ۱/۳۹۷)
از جمله این احکام گرفتن دو شاهد علاوه بر نوشتن و کتابت است. ظاهر آیه شریفه همچنان‌که برخی از مفسران (قرطبی، ۳/۲۹۱) و فقیهان (موسوی گلپایگانی،/۲۹۷؛ راوندی، ۱/۳۹۹) به آن اشاره کرده‌اند، این است که گواهی دو زن و یک مرد در صورتی مورد قبول واقع می‌شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد که در صورت وجود دو مرد، گواهی این دو مرد قبول است و گواهی دو زن و یک مرد تأثیری ندارد.
مفسران هر کدام به مسئله شهادت و تفاوتهای بین شهادت زن و مرد از دریچهای خاص نگریستهاند و به بیان علت اختلاف پرداختهاند که گاه با هم همپوشانی داشته و گاه از هم قابل تفکیک است. از آنجا که بحث گواهی زن به طور شفاف در آیه ۲۸۲ سوره بقره آمده، بسیاری از دیدگاهها نیز پیرامون همین آیه شکل گرفته و در واقع تفسیر این آیه است. در ادامه ضمن اشاره به تحقیق دیدگاه‌های مفسرین، به تحلیل و ارزیابی آنها خواهیم پرداخت.
برخی مفسران و اندیشمندان دینی معتقدند که حکمت و علت احکام و مقررات شرعی پنهان بوده و بندگان تنها در برابر آنها باید تسلیم محض باشند.
ابن عربی در «احکام القرآن» ذیل آیه ۲۸۲ سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت «أن تضلّ إحداهُما فَتُذّکر أحداهُما الأُخری» می‌گوید:
«فالجواب فیه الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمه و اوفی بالمصلحه لیس ان یعلم الخلق وجوه الحکمه وانواع المصالح فی الاحکام.» (ابن عربی، ۱/۲۵۵)
«خداوند سبحان هر حکمی را که بخواهد وضع می‌کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید.»
در تفسیر «الکاشف» در پاسخ به این سؤال که چرا گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد است، می‌گوید:
«در برابر آن پاسخ‌هایی داده شده است: ۱ـ زن از نظر عقلی ضعیف است؛ ۲ـ مزاج زن بیشتر سرد و رطوبتی است. ولی این دلیل ناتمام است، چون اگر چنین بود، باید هر سرد مزاجی ـ گرچه مرد باشدـ نصف شاهد به حساب آید و هر گرم مزاجی ـ گرچه زن باشدـ یک شاهد محسوب شود. ۳ـ بهترین نظریه ـ نسبتاً ـ این است که غالباً مرد بیش از زن عواطف و خواهش‌های خود را تحت کنترل دارد (و لذا برای ادای شهادت که از لوازمش نفوذناپذیری است، مناسب‌تر است.)۴ـ ولی کاملترین جواب این است که ما متعبد به نص دینی هستیم، گرچه حکمت آن را نفهمیم.»
سپس می‌نویسد:
«زیباست اشاره کنیم که گاه قاضی از گفته یک زن بیش از شهادت ده مرد عادل علم و اطمینان پیدا می‌کند. در این صورت قاضی می‌تواند به علم خویش که برآمده از قوانین و خصوصیات داخلی دعوی است، عمل کند.» (مغنیه،۱/۴۴۲)
به اعتقاد ایشان اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی بر آمد. آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم، این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست بیاوریم، ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست. همین که از طریق کتاب و سنت حکم شریعت به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید بر آمد. چه اینکه ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمتهای خفیهای باشد که برای انسان قابل درک نباشد.
استاد دکتر گرجی در مصاحبهای چنین میفرمایند:
«مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لزومی هم ندارد داشته باشد، به عبارت دیگر آنچه ما میتوانیم در مسائل فقهی به دنبال آن باشیم، دلیل آن است، نه علت آن، دلیل این مسائل نیز در کتاب و سنت ما آمده است.» (گرجی، روزنامه زن، ش۱۴۵، ۲۵/۱۱/ ۱۳۷۷، ص۶)
اما در مورد این دیدگاه باید گفت اصولاً تجسس و تفحص در علت و حکمت و فلسفه احکام و دستورات آسمانی با بررسی فواید و منافعی که در اجرای آن دستورات عاید بشر می‌گردد، امری است فطری؛ بدانسان که همیشه پیشوایان ادیان طرف سئوال واقع شده و افکار و آیینشان مورد تفتیش افکار عمومی واقع میشد.
«در فقه امامیه نیز اصل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی است و نیز قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع مورد تأیید است، بنابراین در مورد احکام شرع باید مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همین راستاست که فقیه ناموری چون شیخ صدوق; به تدوین کتاب «علل الشرایع» همت گماشته و روایتهایی که در آنها به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده، در یک جا گردآوری نموده و کوشیده است برخی از این حکمتها را دریابد. ولی باید توجه داشت که کشف علل تامه و ملاکهای قطعی بسیاری از احکام میسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشری نیست، بلکه از طریق نصوص شرعی میتوان ملاک تام و علت را کشف نمود.» (قربان نیا، /۸۴)
شهید مطهری در این مورد می‌نویسد:
«به علاوه قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است. به این معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم خدا به این حرفها بستگی ندارد، خدا قانونی وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه است. نه، اسلام اساساً خودش بیان می‌کند که هر چه قانون من وضع کردهام، بر اساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط است؛ یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد نیست.
ما میبینیم قرآن اشاره می‌کند به مصالح و مفاسدی که در احکامش هست، و به علاوه [این امر] جزء ضروریات اسلام است. از صدر اسلام، خود پیغمبر و ائمه فلسفهها را برای احکام بیان میکردند و جزء ضروریات شیعه و اکثریت اهل تسنن [است] ـ و شاید باید گفت به اتفاق اهل سنت ـ این است که می‌گوید احکام بر مبنای مصالح و مفاسد نفس الامریه است؛ یعنی بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی است و به همین دلیل در سیستم قانون گذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است؛ یعنی همین که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است، وسیله شده که در اصل سیستم قانونگذاری راه برای عقل وجود داشته باشد.» (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ۲/ ۲۷-۲۸)
البته باید توجه داشت در این «مصالح و مفاسد» گاهی ما به علت و یا سبب حکم و گاهی به فلسفه و حکمت حکم بر میخوریم که در روایات اسلامی به عنوان علل الشرایع از آنها یاد می‌شود. مراد از علت حکم چیزی است که حکم وجوداً و عدماً (نفیاً و اثباتاً) دائر مدار آن است، اما حکمت حکم (فلسفه حکم) چیزی است که در تشریع حکم از طرف شارع دخالت داشته، اما حکم نفیاً و اثباتاً دائر مدار آن نیست. دقت کافی در تشخیص بین این دو بسیار مشکل و نیازمند اجتهاد علمی است. (رضایی، ۱/ ۸۶)
نکته قابل توجه دیگر این است که گر چه شارع مقدس در مواردی علت حکم را بیان فرموده یا به حکمتهایی از آن اشاره نموده است، لکن در موارد زیادی ما را متعبد به احکام نموده است که با نظر به حکمت شارع و خبر صادق امین، پذیرش این‌گونه احکام نیز کاملاً عقلایی است و تعبدی بودن معنایش این است که این احکام عقلایی تعبدی است، یعنی بر اساس تعقل و حکم عقل نسبت بدانها تعبد میورزیم.
برخی مفسران شأن و جایگاه زن را در امور مرتبط با تربیت فرزند و انجام وظایف منزل میدانند و از آنجا که گواهی در امور مربوط به حوادث اجتماعی نمود مییابد و خارج از حیطه اشتغالات فکری و ذهنی و حتی بصری و سمعی زن است، از این رو احاطهای بر این موضوع ندارند.
در تفسیر «المنار» چنین آمده:
«برخی مفسران گفته‌اند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت زنان، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الایمان بودن آنان است. برخی هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتیجه آن کم‌حافظگی و سرعت فراموشی است، ولی اینها توجیه درستی نیست.»
آنگاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‌کند که گفته است:
«و السبب الصحیح انّ المراه لیس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالیه و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فیها ضعیفه و لا تکون کذلک فی الأمور المنزلیه التّی هی شغلها فانّها فیها أقوی ذاکره من الرجل یعنی إنّ من طبع البشر ذکراناً و اناثاً أن یقوی تذکّرهم للأمور التّی تهمهم و یکثر اشتغالهم بها...» (رشید رضا، ۳/۱۰۹-۱۱۰)
«علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است، ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست، حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد، و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالی و معاملاتی است، لذا در این زمینه‌ها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند و با همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوی یک مرد قرار داده شده است.»
وی برای پاسخ اشکال مقدر می‌گوید:
«و لا ینافی ذلک اشتغال بعض نساء الأجانب فی هذا العصر بالاعمال المالیه فانّه قلیل لا یعول علیه و الاحکام العامه انما تناط بالاکثر فی الاشیاء و بالاصل فیها.» (همان)
«اشتغال برخی زنان به امور مالی در بعضی از کشورها منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد؛ زیرا همان‌طور که گفتیم، مناط حکم بر غلبه وضع موجود است.»
جمعی از صاحب نظران اسلامی نیز بر این موضوع تأکید کرده و وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی زنان را که موجب دور بودنشان از مسائل و رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست، موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانسته‌اند.
ایشان معتقدند بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند و وجود این نوع احکام حتی در متون دینی ـ اعم از کتاب و سنت ـ نیز نمی‌تواند به این معنا باشد که بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و بی هیچ توجیه قابل فهمی به طور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که به رغم تفاوتهای جسمی و روحی که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر آن مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، بلکه وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیتهای اجتماعی، طبیعتاً به طور عارضی نه ذاتی آنان را عقبتر از مردان نگه داشته و به همین تناسب ممکن است احکام متفاوتی برای آنها وضع کرد، ولی این دلیل نمی‌شود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصتهایی به دست آورند و استعداد ذاتی خود را به کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی، بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احکام پابرجا و ثابت باشند و میتوان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این نوع احکام نبوده است. اگر این نگرش۱ بتواند مقبول واقع شود، بسیاری از دشواریهایی که هم اکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد، از جمله مسئله گواهی زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. (مهرپور، ارزش شهادت زن در قوانین و مبانى فقهى، /۲۰)
یکی دیگر از نویسندگان در این مورد چنین مینگارد:
«این فراز آیه که می‌فرماید: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم» از نظر جامعه شناسى معتبر نیست، چه آنکه هنگامى که زن در جامعه خانه نشین باشد و در پس پرده زندگى کند، اغلب آنچه که در کوچه و بازار و سفر و حضر دیده می‌شود، مرد است و این حکم بر اغلب جارى شده است، چنانکه قسمت دوم این آیه هم با توجه به استدلالى که در آن آمده است، ناظر به اغلب است.» (حسینی نژاد،/۱۰۹)
ایشان در ادامه دلیل فراموشکارى اغلب زنان در عصر نزول قرآن را این‌گونه بیان می‌کند که:
«حافظه از نظر روان شناسى محتاج به استمرار است و چون زن در جامعه‌اى که در بازار کار راه نداشته باشد، حافظه خود را به کار نمیاندازد و در نتیجه به آنچه میبیند توجه نمی‌کند و یا اگر اعتنا می‌کند، باز دیده یا شنیده را از یاد میبرد، قرآن کریم وجود دو زن را به جاى یک مرد لازم دانسته است تا اگر یک زن آنچه را دیده از یاد برد، آن زن دیگر آن را به یاد او بیاورد و این حکم هم باز بر بنای اغلب جارى شده است.» (همان)
وی با نگاه روان شناسانه و جامعه شناسانه آیه را تفسیر می‌کند و مفاد و مضمون این آیه را مخصوص عصر نزول قرآن میداند، چنانکه در جاى دیگر از کتابش با استشهاد به خرد و رشد علمى زنان در عصر کنونى، تصریح می‌کند که این احکام به صورت قضیّه خارجى است، آنجا که می‌گوید:
«با این شواهد آن وضع اجتماعى صدر اسلام تغییر یافته است و بدیهى است که چون این احکام هم به اصطلاح منطق «قضیه خارجى» است که در جامعه یا در زمان و مکان خاص صدق می‌کند، آن حکم بر اغلب جاى خود را به حکم به تساوى می‌دهد.» (همان،/۱۱۰)
یعنى تفاوتهایى که بین زن و مرد در برخى احکام وجود داشته، کم کم تبدیل به تساوى و برابرى شده است.
از دیگر سو در مقابل ایشان عدهای معتقدند که محدود کردن محتوای آیه به عصر نزول، نیاز به قرینه‌ای دارد که هرگز در آیه یافت نمی‌شود. به عبارتی آیه، گویا از سرشت و خلقت تکوینی زن سخن می‌گوید و عصری بودن را ملاک این قانون نمی‌داند.
بنابراین زن هر چند هم از دانش‌های لازم برخوردار باشد، هرگز ماهیت او به خاطر این دانش‌ها تغییر پیدا نمی‌کند و او همچنان عاطفی و تحت تأثیر احساسات است و این نکته مربوط به عصر گذشته، حال و آینده نیست؛ همانگونه که مربوط به آب و خاک و منطقۀ جفرافیایی خاصی نمی‌باشد. (داودی، / ۳۵۸-۳۵۹)
از این رو این گونه تفسیر و استفاده از قرآن کریم مخالف با مبناى بدیهى و ضرورى دین اسلام است و تمام متخصّصان این فن، یعنى علما، فقها و مفسرین چنین تفسیرى از آیه نکردهاند، زیرا:
اولاً: قرآن کریم که آخرین کتاب آسمانى است، کتاب هدایت، قانون و احکام براى تمام افراد بشر است و بدون هیچ گونه محدودیت مکانى و زمانى می‌باشد و این مطلب از خطاباتی که در قرآن کریم آمده، به خوبى روشن می‌شود.
ثانیاً: فقیهان مسلمان در ابواب مختلف فقه با استناد به روایات معتبر متعرض این حکم شدهاند. اگر مشارکت ضعیف زنان در فعالیتهاى اجتماعى در صدر اسلام موجب جعل این حکم بود و حکم مزبور از قضایاى خارجى بود و نه حقیقى، چرا ائمه معصومین: در اعصار بعدى که به سبب گسترش اسلام و ارتباط مسلمانان با سایر ملل عالم باعث افزایش چشمگیر حضور زنان در فعالیت اجتماعى گردید، در این حکم تجدید نظر یا اشاره نکردهاند؟ حال ما با چه مستند معتبری از یک حکم قرآنى چشم پوشى کنیم؟
از طرف دیگر آنچه که از این نظریه به ذهن میرسد، نوعی نسبیت و تغییر دائمی در احکام الهی است که دگرگونی مستمر شرایط اجتماعی عامل آن است. صاحبان این نظریه تغییر و تحول دائمی در احکام را لازمه توجه به مقتضیات زمان و مکان در جعل و وضع احکام میدانند.
بسیاری از مفسران عدم قبول گواهی زنان در برخی مواضع و نیز قبول معادله دو زن در برابر یک مرد را ناشی از غلبه احساسات و عاطفه جوشان زنان میدانند. به اعتقاد ایشان اسلام در تنظیم و جعل قوانین جامعه اسلامی تعقل را بر عواطف و احساسات غلبه می‌دهد و از آنجا که زنان عموماً گرفتار احساسات هستند، به همین خاطر ملاحظه این حقایق در جعل و وضع قوانین از سوی شارع نه تنها دارای مبنای طبیعی، بلکه کاملاً عقلانی است.
در تفسیر «من وحی القرآن» به طور مشروح این بحث آمده که فشردۀ آن چنین است:
«علت اینکه در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن را گواه باید گرفت و در واقع دو زن قائم مقام یک مرد است، آن است که خود قرآن فرموده: «أن تضلُ إحْداهُما فتذکّر احداهُما الأخری». اساس این مطلب آن است که جنبه عاطفی که مقتضای طبیعت مادری است، در زن قوی‌تر است. زن به خاطر سرشت مادری و انجام مسئولیت‌های مادرانه نیاز به عاطفه سرشار دارد. همان گونه که زن در عرصه همسری نیاز به طبیعت دلسوزانه و مهربانانه دارد و لذا چه بسا عاطفه بر زن چیره شود و او را از خط عدالت در گواهی دادن منحرف سازد و البته این مسئله هیچ لطمهای به کرامت و شخصیت زن نمی‌زند؛ زیرا عاطفه هرگز در شخصیت زن امری ضد ارزش نیست، بلکه به وی بها و ارزشی فراوان می‌دهد. این طبیعت و سرشت مربوط به نوع زنان است که عنصر نوعی زن سرشار از عاطفه است و لذا نمی‌شود با کمبود عاطفی در زن این اساس را به هم زد و اگر هم با تلاش و علل اجتماعی جنبه عاطفی در زن ضعیف شود، باید پذیرفت که این سرشت جدا نشدنی در بعضی از مواقع حساس و جایگاههای سرنوشت‌ساز بیدار می‌شود و کارش را می‌کند و همین سبب می‌شود که برای حفظ جانب عدالت، ما به همان سرشت نخستین زن و مرد نگاه کنیم و بر اساس آن قانون وضع کنیم.» (فضل الله، من وحی القرآن، ۵/۱۳۳)
در «تفسیر نمونه» آمده است:
«اما اینکه چرا شهادت دو زن معادل یک مرد شمرده شده، به خاطر این است که زن موجودی است عاطفی و احیاناً ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، لذا یک نفر دیگر به او ضمیمه شده تا از تحت تأثیر قرار گرفتن او جلوگیری کند.» (مکارم شیرازی، ۲/۲۸۷)
در تفسیر «انوارالعرفان» آمده است:
«زیرا زن با انگیزه‌های خاصی که دارد، به ضبط این‌گونه امور و شهادت به آن کمتر دقت می‌نماید و بیشتر تحت تأثیر عواطف و احساسات واقع می‌شود، از این رو یک نفر دیگر به او اضافه می‌شود تا اگر یکی اشتباه کرد و یا تحت تأثیر قرار گرفت، دیگری از او جلوگیری به عمل آورد تا وی به متن وقایع بازگشته و درست گواهی دهد.» (داور پناه،۴/۵۵۱)
چکیده سخن سید قطب در تفسیر «فی ظلال القرآن» چنین است:
«به هنگام شهادت، دو شاهد مقبول (مرضی) لازم است؛ مقبول نزد مردم و یا مقبول نزد طرفین. ولی از آنجا که شرایط گاه وجود دو شاهد مقبول را ناممکن می‌سازد، شارع مقدس در شریعت آسان خود، از زنان نیز برای شهادت کمک گرفته است.
اما اینکه چرا در ابتدا مردان را نامزد شهادت کرده است، بدان جهت است که مردان در اجتماع سالم اسلامی با کارها دست و پنجه نرم می‌کنند و زن محتاج آن نیست که برای زندگی و امرار معاش خود کار کند. او مجبور نخواهد شد تا برای به دست آوردن چند لقمه نان یا چند درهم پول، مادری و زن بودن خودش را از دست بدهد و وظیفه واجب خویش را در تربیت و پرورش پربهاترین چیز برای آینده انسانیت ـ یعنی فرزندان شایسته و سازنده نسل آینده ـ وا نهد.
در نظام سالم اسلامی چنین پدیده‌ای رخ نخواهد نمود؛ بر خلاف آنچه در اجتماع ناسالم و منحرف امروز دیده می‌شود. ولی در هر صورت زمانی که دو مرد جهت شهادت پیدا نشوند، با یک مرد و دو زن این مهم عملی می‌شود. اما اینکه چرا دو زن به جای یک مرد لازم است، خود آیه علت آن را دقیقاً توضیح می‌دهد و راه را بر حدس و گمان می‌بندد. آیه می‌گوید: این بدان جهت است که اگر یکی از آن دو زن به گمراهی افتاد، دیگری او را یادآوری می‌کند.» (سید قطب،/۳۳۵)
سپس سید قطب پیرامون علل گمراهی و ضلالت زن می‌گوید:
«گاه این مسئله ریشه در کم آگاهی زن از موضوع معاملات و عقود دارد. در نتیجه نمی‌تواند تمام دقایق و ریزهکاریها را به خاطر بسپارد تا به هنگام ادای شهادت، درست همه آنچه را که واقع شده است گواهی دهد. و گاه به این دلیل است که زن یک طبیعت نرم و تأثیرپذیری دارد؛ چرا که وظیفه مهم مادری چنین می‌طلبد که زن در برابر طفل خود سخت نباشد و به خواسته‌های او کاملاً توجه کند. این از فضل الهی است بر طفل و مادر او. این طبیعت که از آن سخن رفت و در زن وجود دارد و همه حالات زن را در بر می‌گیرد، با تأثیرپذیری لازم برای شهادت در باب معاملات و عقود ناسازگار است و اینکه خداوند دو زن را به جای یک مرد قرار داده است، برای تضمین همین نکته است.» (همان،/۳۳۶)
شهید مطهری در تأیید این دیدگاه ذیل جمله «أن تضلّ احداهما فتذکّر احداهما الاخری» دو احتمال را به تفصیل مطرح می‌کنند. نخست این احتمال را بررسی می‌کنند که عدم برابری، ریشه در توان هر یک از زن و مرد در حفظ و ضبط دارد و آن گاه به ارزیابی احتمالی دیگر مینشینند که ممکن است این مسئله ناشی از برتری احساسات بانوان باشد. ایشان در پایان بحث از تقویت احتمال اول عدول کرده به تفسیر دوم متمایل شدهاند؛
«توضیح اینکه همان گونه که گذشت، جمله مذکور در مقام بیان علت این است که چرا باید دو زن جایگزین یک مرد شود؟ تعبیر «ان تضلّ» را چگونه باید معنا کنیم؟ آیا به معنای گم شدن است که در نتیجه مربوط به فراموشی می‌شود و یا به معنای گمراهی است که می‌تواند عمدی و ناشی از مقدم داشتن عواطف و احساسات خویش و نادیده گرفتن حق باشد. «شهادت و قضاوت» هر دو از مسائلی هستند که با احساسات انسان زیاد سر و کار دارد؛ زیرا انسان وقتی در مورد حقوق شهادت می‌دهد، [در حقیقت] به «لَه» کسی شهادت می‌دهد و «علیه» کسی [دیگر] شهادت می‌دهد. در موضوع زن این مطلب را گفته‌اند که زن و مرد از لحاظ غرایز درست است که یک مشابهاتی میان آنها هست، ولی از لحاظ عواطف، تفاوت از زمین تا آسمان است... مثلاً حس علاقه به فرزند را مرد دارد، زن هم دارد. در این علاقه به فرزند نمی‌شود گفت زن علاقهاش بیشتر از مرد است. شوهر به زن علاقهمند است. زن نیز به شوهر علاقهمند است. نمی‌شود گفت علاقه زن به مرد بیشتر است از علاقه مرد به زن طبعاً. ولی یک چیز دیگر هست [و آن اینکه] عواطف زن در این موارد از عواطف مرد قوی‌تر است؛ مقصود این است؛ یعنی حالت زن، زن سریعالتأثر است. در این گونه موارد از مرد تأثرش سریعتر است. به عبارت دیگر جوشانتر است، زودتر به غلیان می‌آید؛ یعنی اگر خبر یک حادثه سوئی به پدر برسد و به مادر برسد، با اینکه در عمق روح معلوم نیست مادر بیش از پدر علاقهمند باشد، ولی مادر زودتر به جوش می‌آید و به حرکت می‌آید. زودتر منبعث می‌شود. زن، هم از لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سریعالتأثرتر است و به همین دلیل هم زود اشکش جاری می‌شود و میگرید.»
سپس استاد اضافه می‌کند:
«باب شهادت و باب قضاوت به احساسات کار دارد، یعنی ممکن است زن در یک مورد که باید شهادت بدهد، حقیقت یک جور حکم بکند، ولی احساسات زن آنجا جور دیگری حکم بکند؛ یعنی آن کسی که حقیقت را میخواهد شهادت بدهد که علیه آن [دیگری] تمام می‌شود، یک التماسی، یک خواهشی، یک گریهای کافی است که روح او را منقلب کند. این نه مربوط به ضعف عقل است و نه مربوط به ضعف ایمان و ضعف عدالت، بلکه مربوط به این حالت احساساتی بودن است. این در میان خود مردها هم هست. ما بعضی از مردها را میگوییم مردهای احساساتی. این معنایش این نیست که اینها احساساتی هستند و عقلشان از مردهای دیگر کمتر است، یا ایمان و تقوایشان از مردهای دیگر کمتر است، بلکه جوشش و تأثیر آنها از دیگران بیشتر است.»
استاد شهید پس از این توضیحات نتیجهگیری می‌کنند که به احتمال بسیار قوی علت عدم برابری گواهی زن و مرد «برای این است که زن بیشتر از مرد متأثر می‌شود» و این امری است که به برتری احساسات زن مربوط می‌شود. (مطهری، زن و گواهی، /۱۲-۱۳)
علامه فضل‌الله در این موضوع می‌نویسد:
«دلیلى که مى‌توانیم براى این قانون الهى ـ شهادت دو زن در مقابل شهادت یک مرد ـ ذکر کنیم، این است که در برخى حالات، فضاى درگیریها و اختلافات، عاطفه انسان را به حمایت از این متّهم یا آن مدعى وادار مى‌کند. البته این حالتى انسانى است، به ویژه اینکه ما معمولاً تحت تأثیر مظلومیت [یا مظلوم نمایى] قرار مى‌گیریم، بى‌آنکه در ماهیت دعوا دقّت و تأمّل کنیم. در این زمینه، زن به لحاظ قوى‌تر بودن جنبـه عاطفى و احساس‌اش از مرد، طبیعتاً بیشتر تحت تأثیر قرار مى‌گیرد و این طبیعت حال اوست و مقتضاى مادر بودن، همسر بودن و مؤنّث بودن او.
نکته دقیقى که ناگزیر از تأمّل در آن هستیم، این است که شهادت یک زن مکمّل شهادت دیگرى است و همین موضوع گاه در شهادت مردان نیز مشاهده مى‌شود. مثلاً مى‌بینیم که در «بیّنه» دو شاهد عادل باید گواهى بدهند. چرا شهادت یکى به تنهایى کافى نیست؟ در جواب مى‌گوییم این شرط، نوعى احتیاط در رعایت عدالت است. بنابراین در عالم دعاوى جز شهادت دو شاهد عادل پذیرفته نمى‌شود و به شهادت یک نفر اکتفا نمى‌گردد. آیا مفهوم این سخن آن است که در مقام دعوا، هر کدام از این دو به لحاظ شخصیّت انسانى، کاستى و نقصان دارند؟! خیر، مسئلـه ما، مسئلـه احتیاط و محکم‌کارى است که مبادا عدالت ضایع شود [ نه تعیین ارزش شخصیتى شاهدان]. امّا اینکه گفته نمى‌شود، باید بگویم این مسئله محل اختلاف است، زیرا امیرالمؤمنین على۷فرمود: «لایبطل دم امرئ مسلم»؛ خون انسان مسلمان به هدر نمى‌رود. بنابراین شهادت زن در این مورد پذیرفته است. البته در برخى از شرایط شهادت زن مقبول نیست؛ مثل شهادت نسبت به زنا، زیرا غالب حدود بازدارنده است و اسلام هم مایل نیست که توجّه و اهتمام انسانها را به سمت این موضوع گرایش دهد. قاعده فقهى «الحدود تدرأ بالشبهات؛ حدود به خاطر شبهات لغو مى‌شود»، برخاسته از این نگرش است. البته موارد بسیار خُرد و ناچیزى از عدم پذیرش شهادت زن وجود دارد که دلیل آن، وجود خصوصیاتى است که در خود موضوع است. همچنین در برخى مسائلى که مختص زنان است، شهادت زن به تنهایى پذیرفته مى‌شود و نیازى به شهادت مرد نیست. این امر نشانـه آن است که به رغم همه شبهاتى که پیرامون این مسئله مطرح مى‌شود، زن [از دید اسلام]، انسانى است که از حقوق کامل برخوردار است.» (فضل‌الله، همایش «برداشتى تازه از فقه حقوقى زن»)
به اعتقاد برخی از مفسران، یکی از تفاوتهای غیر قابل انکار بین زن و مرد، تفاوت از حیث قوای دماغی، عقلانی و عاطفی است. این مطلب نزد بسیاری از عالمان دینی مسلم انگاشته شده است و برای اثبات مدعای خویش از احادیث و روایات شاهد میآورند.
در تفسیر آیه ۲۸۲ سوره بقره از کتاب «مجمع البیان» چنین می‌خوانیم:
«(أن تضّلُ أحداهُما فتذکّر إحداهُما الأخری)؛ باید به جای یک مرد دو زن گواه باشند که اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد، دیگری به یاد او بیاورد ـ ربیع، سدی، ضحاک و بیشتر مفسرین ـ و بنا به قرائت کسانی که «تذکر» بدون تشدید خوانده‌اند نیز معنای آن همین‌طور خواهد بود و یادآوری به این صورت است که به او بگوید «به یاد داری که آن روز که گواهی دادیم چنین بود و در حضور ما فلان مرد یا فلان زن نیز وجود داشت» تا اینکه به یاد او بیاید. و نکته اینکه این مطلب فقط در مورد گواه بودن زنان بیان شده است، این است که زنان نوعاً بیش از مردان فراموش کارند.» (طبرسی، ۳و۴/ ۱۳۰)
در «التفسیر المنیر» آمده است:
«از این آیه به دست می‌آید که حافظه زن از مرد ضعیف‌تر است. از نظر طبیعی نیز چنین است؛ در علوم طبیعی ثابت شده که وزن مغز زن از وزن مغز مرد کمتر است.» (زحیلی، ۱/ ۳۶۷)
در تفسیر «تقریب القرآن» آمده است:
«تنها به این دلیل دو زن معادل یک مرد به حساب آمده که زن همانگونه که در علم روز ثابت شده، از جهت حافظه ضعیف است و در نتیجه بیش از مرد فراموشی دارد.» (حسینی شیرازی، ۳/ ۳۶)
در تفسیر «من هدی القرآن» آمده است:
«دلیلش آن است که زن به جهت اشتغالات دیگری که دارد، گاه آنچه را دیده فراموش می‌کند، بنابراین لازم است بر تعداد شاهدان زن افزوده شود تا این نقص به نوعی جبران گردد.» (مدرسی، ۱/ ۴۸)
در «تفسیر راهنما» آمده است:
«احتمال بیشتر لغزش و فراموشی زنان نسبت به مردان؛ [زیرا] جمله «ان تضل» در مقام تعلیل برای جایگزینی دو زن به جای یک مرد است.» (هاشمی رفسنجانی، ۲/ ۲۹)
در تفسیر «روان جاوید» می‌خوانیم:
«این برای آن است که زن به سبب ضعف عقل و ادراک ممکن است فراموش نماید یا اشتباه کند که در این صورت زن دیگر او را متذکر می‌کند و هر دو با هم ادای شهادت می‌نمایند و این معنا را که در واقع علت تعدد شاهد است، در تفسیر امام حسن عسکری (ص۶۷۵) از امیرالمؤمنین۷ نقل کرده است، چون اگر شاهد عادل باشد، عمداً دروغ نمی‌گوید و باید یکی کافی باشد. پس علت تعدد، عروض سهو و نسیان است.» (ثقفی تهرانی، ۱/ ۳۶۰)
بانو مجتهده امین می‌نویسد:
«شاید غلبه فراموشی در زن یکی از اسراری باشد که در شهادت، دو زن را مقابل یک مرد قرار داده‌اند.» (امین، نصرت بیگم، ۲/ ۴۴۹)
در توضیح و تبیین آیه مذکور در تفسیر شریف لاهیجی چنین آمده:
«(أن تضلُ إحداهُما) علت اختیار دو زن است در شهادت به جای یک مرد، و کلمه «أن» ناصبه است و تقدیر کلام چنین است که «لاجل اراده ان تضل احداهما»؛ یعنی گردانیده شد دو زن به منزله یک مرد از جهت اراده آنکه چون فراموش کند یکی از آن دو زن به واسطه نقصان عقل و غلبه نسیان که در جبلت زنان تخمیر یافته (فتذکر احداهما الاخری)، پس به یاد بیاورد یکی از آن دو زن دیگری را.» (لاهیجی، ۱/ ۲۸۷)
آیت الله جوادی آملی در این باره می‌نویسد:
«شهادت دو تا زن در حکم شهادت یک مرد است. اما این به مسئله اندیشه و عقل برنمی‌گردد. خود قرآن نکته آن را ذکر می‌کند و می‌فرماید اینکه شهادت دو تا زن در حکم شهادت یک مرد است، نه برای آن است که زن عقلش ناقص است، بلکه برای اینکه تذکر و حافظه‌اش کم است. دو تا زن برای این است که هر دو در صحنه حضور داشته باشند که این به ضعف حافظه و ذاکره برمی‌گردد، نه به ضعف عقل. برای این است که زن مشغول کارهای خانه، تربیت بچه و مشکلات مادری است. لذا ممکن است آن صحنه‌ای که دیده است، فراموش کند. بنابراین باید دو تا زن در این جریان حضور پیدا کنند تا اگر یکی یادش رفت، دیگری او را متذکر کند.» (جوادی آملی،/۳۴۶)
در تفاسیری چون منهج الصادقین (۲/ ۱۵۰)، اثنی عشری (۱/ ۵۱۲)، آسان (۲/ ۱۷۷)، احسن الحدیث (۱/ ۵۳۲)، اطیب البیان (۳/ ۷۶)، مواهب علیّه (۱/ ۱۲۲) و کشف الحقائق (۱/ ۲۰۹)، وجود کاستی عقل و کمی حافظه با هم و یا هر یک به تنهایی علت گرفته شده است.
شهید مطهری نیز چنین میفرمایند:
«علاوه بر شرط عدالت در شاهد، ویژگی دیگری نیز برای آن ذکر می‌کنند. این شرط عبارت از حافظه و ضبط است؛ یعنی از نظر حافظه ضعیف نباشد، بتواند مطلب را به خوبی در ذهن بسپارد. این خصوصیت به ویژه در بحث خبررسانی که در فقه و اصول مطرح است، مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر شرط عدالت گفته‌اند راوی باید «ضبّاط» باشد. اگر راوی فردی باشد که عدالت او مسلم باشد، ولی قوه حافظه او چندان خوب و رضایتبخش نباشد و زیاد فراموش کند، دیگر گفته او را معتبر نمیدانند.
در بحث کنونی نیز از آنجا که شهادت مربوط به امری حسی است، آیا میتوان گفت ضبط و قوه حافظه زن از مرد کمتر است و از همین روی شهادت او با شهادت مرد برابری نمی‌کند؟» (مطهری، زن و گواهی، /۱۳-۱۲)
استاد شهید پاسخ مثبت این سؤال را مبتنی به یکی از دو توجیه می‌کند:
«یکی اینکه [بگوییم] اساساً، به طور کلی حفظ و ضبط زن از مرد کمتر است، یا نه، [فقط] در مسائل این جوری که میخواهد شهادت بدهد حفظ و ضبطش کمتر است؛ یعنی انسان به هر موضوعی که زیاد توجه دارد، موضوعاتی که مورد علاقهاش هست، در آن موضوعات حفظ و ضبطش خوب است، ولی در موضوعاتی که مورد علاقهاش نیست، کمتر به یادش میماند، چون مورد علاقهاش نیست. مسائلی که مورد شهادت واقع می‌شود (که از جمله همین است که در اینجا ذکر شده است)، مسئلهای است که از حدود کارهای زن خارج است؛ کارهای بیرونی است.» (همان)
طبیعتاً زنی که بر اساس احساس وظیفه مهم خویش، تلاش عمده خود را در چارچوب خانواده و تربیت فرزندان قرار داده است، همان گونه که استاد شهید یادآور شدهاند، «توجهش به مسائل بیرونی که مثلاً برادرش یا شوهرش یا همسایهها با یکدیگر یک معاملهای کرده‌اند و در آن معامله، قراردادشان این طور بود یا آن طور بود، از موضوعاتی است که طبعاً مورد توجه او نیست [و] چون طبعاً مورد توجهش نیست، حفظش در این مورد ضعیف است. آیه قرآن هم [که این گونه فرمود] تکیهاش روی حفظ و ضبط است؛ نه تکیهاش روی عقل است، نه تکیهاش روی ایمان و عدالت. فرمود: «أن تضلّ احداهما فتذکّر احداهما الاخری»؛ دو تا زن باشد، نه یکی تا اگر دیگری به یادش نبود، آن دیگری به یادش بیاورد.» (همان)
شهید مطهری یادآور میشوند که اغلب مفسرین نیز این جمله را مربوط به نسیان دانسته‌اند. البته بعضی از مفسرین نیز احتمال قبلی را پذیرفتهاند. آن گاه در پایان این بخش مجدداً تأکید می‌کند:
«به هر حال لزوم گواهی دو زن در موقعی که شهادت یک مرد لازم است، لزوم گواهی دو زن مربوط به ضعف عقل نیست. کما اینکه مربوط به ضعف عدالت هم نیست. یا مربوط به این است که حفظ زن، لااقل در مسائل حقوقی، یعنی مسائلی که خارج از محیط خانوادگی و خارج از محیط کار زن است، از مرد کمتر است و «أن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» این را بیان می‌کند. یا نه، [بلکه] مربوط به این است که احساسات او غلیان بیشتری دارد و احساسات او، زود او را از حقیقت منحرف می‌کند و فکر می‌کند که اگر من اینجا خلاف را بگویم بهتر است، برای اینکه ترحمی کردم، رحمی کردم و...» (همان)
و چنان که گذشت، ایشان این امر را مربوط به احساسات قابل توجه در زنان میدانند.
جمعی دیگر از صاحب نظران، پایینتر بودن عقل و درک و شعور زن را نسبت به مرد فلسفه وضع چنین حکمی دانسته‌اند و اساساً نصف بودن ارزش گواهی زن نسبت به مرد را دلیل ناقص العقل بودن زنان میدانند و بر این معنا به احادیثی نیز استناد می‌کنند. مثلاً حدیثی از پیامبر اکرم۹ نقل می‌نمایند که خطاب به زنان فرمود: «دین و عقل شما از مردان ناقصتر است» و وقتی زنان از پیامبر۹ سؤال کردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟ ایشان فرمود: «نقصان دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که گواهی هر یک از شما نصف گواهی مرد است.» (شیخ صدوق، ۳/ ۳۹۱)
شهید مطهری در توضیح تحلیل فوق که غالباً مورد تکیه دیگران قرار می‌گیرد و اسلام را متهم می‌کنند، چنین می‌فرماید:
«میگویند اسلام چون زن را ناقصالعقل میداند، می‌گوید به اینکه شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد و یک چیزی اینجا اضافه می‌شود و آن این است: عقل جوهر انسانیت است و «ما به الامتیاز» انسان با غیر انسان است. پس موجودی که از لحاظ این جوهر و از لحاظ این «ما به الامتیاز» نصف موجود دیگر باشد، پس آن موجود، نصف انسان است! وقتی انسانیت انسان به عقل باشد و اینجا از لحاظ شهادت، عقل زن مساوی با نیمی از عقل مرد شمرده شده است، پس در اسلام انسانیت زن مساوی است با نیمی از انسانیت مرد. این حرفی است که اغلب در کتابها مینویسند.» (مطهری، زن وگواهی،/۱۲-۱۳)
در مورد نقص عقل زن دیدگاه‌های مختلفی بیان شده که ما به جهت اختصار به چند مورد۲ از آنها اشاره میکنیم:
نقص عقل در زنان پدیدهاى اجتماعى و فرهنگى است، نه پدیدهاى تکوینى (امین، قاسم، /۱۷)؛ یعنى در واقع زنان هیچ نقصان و کمبودى در عقل ندارند. صاحبان این دیدگاه معتقدند که مردان در به وجود آوردن محیطى نامناسب براى رشد عقلى زنان نقش ظالمانهاى ایفا کردند. بنابراین تغییر شرایط و روابط اجتماعى مىتواند این کاستى را جبران کند. در نتیجه، نقص عقل زنان در روایات پدیدهاى مربوط به شرایط اجتماعى خاص است، نه ویژگى عمومى زنان و چه بسا زنان در عصر جدید در شرایطى قرار گیرند که با برخوردارى از رشد عقلى، همردیف مردان قرار گیرند.
گروه دیگر بر این عقیدهاند که زن و مرد در بهرهمندى از قوه عقل یکساناند، اما به دلیل غلبه احساسات و عواطف که لازمه زندگى زناشویى و ایفاى نقش مادرى و همسرى است، جنبه تعقلى زن در مقایسه با مرد کمتر فعال است. بنابراین زن و مرد به طور یکسان از عقل برخوردارند، اما احساسات قوى زنانه در بهرهگیرى از عقل، گاه به مثابه مانع عمل مى‌کند. (علایى رحمانى، /۱۱۷-۱۲۱) بدین منظور در باب گواهی، از آنجا که احساسات سرشارِ زن ممکن است مانع از اتخاذ موضعى صحیح گردد، انضمام شاهدى دیگر به منظور حصول اطمینان پیشبینى شده است. بر طبق این نظر، در صورتى که زن احساسات سرشار خود را مهار کند، از قواى عقلانى برابر با مرد بهره خواهد گرفت. این نظریه بر تفاوت زن و مرد در امرى تکوینى صحه مىگذارد و به این نکته باور دارد که وضعیت طبیعى زن به گونهاى است که معمولاً جنبه احساسى وى بر کارکرد عقلانىاش تأثیر مىگذارد.
در این دیدگاه، عقل به معناى قوه ضبط و حفظ مطالب گرفته شده است و براى این معنا از قرآن استشهاد آورده مى‌شود؛ (...لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى...)(بقره/۲۸۲). محل استشهاد در آیه، قسمت (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى...) مىباشد. صاحب دیدگاه، «تضلّ» را به معناى فراموشى گرفته و نتیجه مى‌گیرد که زن فراموشکار است و نیازمند به یک زن دیگرى است که او را یادآورى کند. بنابراین صاحب دیدگاه معتقد است که محتواى سخن حضرت علی۷ در نهج البلاغه نیز این است که حفظ و یادآورى و ضبط زن، نصف مرد است. (مصطفوى، / ۲۸-۳۰)
این دیدگاه نقصان عقل زنان را در حوزه عقل نظرى، در قوه استدلال و درک مسائل پیچیده علمى مىداند (یعنى زنان در استدلال و درک مسائل پیچیده نقصان دارند) و قائل است که مردان نسبت به زنان در قوه استدلال و درک مسائل پیچیده علمى، غالباً قوىترند و به آیه (أَوَمَنْ یُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَهِ وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ) (زخرف/۱۸) «آیا کسى را که در لابلاى زینتها پرورش مىیابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست (فرزند خدا مىخوانید)» استشهاد مىکنند. (طباطبایى، ۱۸/ ۹۰؛ طبرسى، ۹/ ۷۴)
براى اینکه این دیدگاه روشن شود، ابتدا چند واژه را معنا مىکنیم.
۱- عقل نظرى: مراد از عقل نظرى، قوهاى است که متکفّلِ درک انسان از جهان واقع است که درک بدیهیات و ترتیب مقدمات براى استنتاج امور نظرى از جمله آنهاست.
۲- عقل عملى: عقل عملى به معناى درک حُسن و قُبح اشیاء است. به کمک عقل عملى مىتوان خیر را از شرّ تشخیص داد. در تعریف دیگر، عقل عملى قوهاى است که علاوه بر درک حسن و قبح، تحریک به انجام نیکىها و دورى از زشتىها را نیز بر عهده دارد.
۳- عقل ابزارى: قدرت برنامه ریزى براى رسیدن به هدف مطلوب را عقل ابزارى یا عقل معاش گویند.
در این دیدگاه زن و مرد در بهرهمندى از قواى عقلانى با یکدیگر یکسان نیستند. زن از آنجا که در طرح حکیمانه عالم تکوین براى فعالیتهاى ویژهاى انتخاب شده است، نیازى به برخوردارى از استعداد عقلانى مساوى با مردان ندارد. تفاوت عقلانى زن و مرد در سه مرتبه عقل ابزارى، عقل نظرى و عقل عملى قابل تصور است که هر کدام باید جداگانه مورد بررسى قرار گیرد. (طباطبایى، ۱۸/ ۱۴۱؛ جعفرى، ۱۱/ ۲۹۰-۲۹۹؛ جوادى آملى، /۱۸۵)
در شرع، عقل حداقل دو کاربرد دارد؛ اگر چه در لغت به معانى متعددى آمده است: (ابن منظور، ۱۱/ ۴۵۸-۴۵۹)
۱ـ فهم و ادراک: ۳ در این جنبه و کاربرى زن و مرد اشتراک دارند و امکان ندارد که زن نفهمد یا کمتر از مرد بفهمد؛ زیرا خلاف حکمت پروردگار است. در بسیارى از آیات، خداوند ما را (اعم از زن و مرد) موظف کرده که در موضوعات مختلف عقل خودمان را به کار گیریم، از جمله آیه ۳ سوره زخرف، آیه ۱۶۴ سوره بقره و آیه ۱۷ سوره حدید و نیز در آیات زیادى کسانى که عقل خودشان را به کار نمىگیرند، توبیخ و مذمت شدهاند، از جمله آیه ۱۰۰ سوره یونس، آیه ۲۲ سوره انفال و آیه ۱۷۱ سوره بقره.
اکنون با توجه به این دو دسته از آیات و با توجه به اطلاق و شمول این آیات نسبت به زن و مرد، اگر بگوییم زنان نمىفهمند و یا دقیق نمىفهمند، این خطابات نسبت به زنان لغو خواهد بود؛ زیرا خداوند آنها را به چیزى موظف کرده که در اختیار آنها نیست (یا در مسائلى که تعقل و تفکر بیشترى نیاز دارد، بگوییم زنان از عقل و فهم کافى برخوردار نیستند)، ولى خداى حکیم منزه از لغوگویى مىباشد. در نتیجه باید بگوییم در این جنبه (فهمیدن) زن و مرد هیچ تفاوتى ندارند.
ب) تدبیر و مدیریت: یکى از جنبههاى عقل تدبیر و اندیشیدن در امور و مدیریت مىباشد. این معنا و کاربرد نیز از روایات استفاده مى‌شود. حضرت على۷ مىفرماید: «لا مال اعود من العقل ولا وحده اوحش من العجب ولا عقل کالتدبیر» (نهجالبلاغه، خطبه۱۱۳)؛ «هیچ سرمایهاى پایدارتر از عقل نیست و هیچ تنهایى وحشتناکتر از خودبینى نیست و هیچ فکرى مانند اندیشیدن و تدبیر و آیندهنگرى نیست.»
نیز مىفرماید: «أدل شىء على غزاره العقل حُسن التدبیر» (حکیمی، ۱/۳۴۱)؛ «بهترین دلیل براى شکوفایى عقل، نیکو اندیشیدن است.»
در این احادیث، جنبه دیگر عقل که همان تدبیر و مدیریت باشد، بیان شده است و این همان جنبه و کاربردى است که در فرمایش حضرت على۷ از نقص و ضعف آن درباره زنان گفته شده است. به جهت مصالحى، زنان در جنبه تدبیرى عقل ضعف و نقصان دارند. به همین سبب، سرپرستى خانه به مرد واگذار شده است؛ (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...)(نساء/۳۴). جنبه تدبیرى عقل در مردان قوى است.
طبق تصریح استاد شهید مطهری، به طور مسلم نقصان عقل زنان (به معنای فهم و درک و استنباط) نمی‌تواند درست باشد و علت عدم صحت این تحلیل را این گونه توضیح می‌دهد:
«برای اینکه باب شهادت به چیزی که ارتباط ندارد عقل است؛ شهادت به معقول جایز نیست، معتبر هم نیست، شهادت هم نیست. شهادت، شهادت به محسوس است. اصلاً در برابر شهادتها به طور کلی شهادت در مورد محسوسات است. [یعنی این] که یک کسی بگوید فلان جریان را دیدم یا فلان جریان را شنیدم. [در حالی که] معقولات مربوط به معلومات است.»
سپس برای توضیح بیشتر مثالی را ارائه میدهند:
«اگر فرض کنید ما دو نفر طبیب داشته باشیم؛ یکی مرد و یکی زن، اگر استنباط طبیب مرد یک چیز باشد و استنباط طبیب زن یک چیز دیگر، ما در اینجا اگر بگوییم رأی دو طبیب زن مساوی با یک طبیب مرد است، این معنایش این است که معقول زن ضعیف‌تر از معقول مرد است. معقول یعنی استنباط. [یعنی] استنباط زن ضعیف‌تر از استنباط مرد است و چون گفته‌اند دو تا زن مساوی با یک مرد است، پس معلوم می‌شود عقل دو زن مساوی است با عقل یک مرد.
ولی ما نه در باب معقولات (یعنی در باب شهادتهای عقلی) چنین چیزی داریم و لهذا اگر کسی مریض باشد و بخواهد به طبیب مرد مراجعه کند یا به طبیب زن، اگر گفتند طبیب حاذق، [دیگر] فرق نمی‌کند مرد باشد یا زن. و نه این جور چیزها اسمش شهادت است. اسمش هم شهادت نیست [بلکه] رأی است.» (مطهری، زن و گواهی،/۱۲-۱۱)
در پایان ارزیابی این فرضیه، نتیجهگیری می‌کنند که مسئله گواهی را نمیتوان به پای قوت و ضعف عقل گذاشت. چون ارتباطی به آن ندارد و به قول استاد:
«نه با عقل مرد کار دارد، نه با عقل زن کار دارد. چیزی نیست که بخواهد حل و فصلش با عقل باشد. می‌گوید چیزی را که دیدی، بیا بگو که آن را دیدم. چیزی را که شنیدی، بیا بگو که این را شنیدم. این اصلاً مربوط به عقل نیست.» (همان)
علامه فضل الله در این زمینه فرموده اند:
«به نظر من عالم شهادت ارتباطی به عالم عقلانیت ندارد؛ عقل یک توان و حالت فکری است، در حالی که شهادت یک احساس طبیعی است و به وثوق در نقل ارتباط دارد. شهادت ارتباط کلی با مقوله عقل ندارد. ممکن است انسانی که عقل کامل ندارد، شهادت درست یا نادرستی بدهد. او در شهادت خود مثلاً می‌گوید «این‌گونه دیدم». وقتی در گفتارش صادق باشد، شرایط شهادت محقق می‌شود. پیداست این تعلیق شهادت انسجامی با عنوان نقصان ندارد. نقصان عقل یعنی اینکه امکان و توان فکری زن از مرد کمتر است، در حالی که شهادت ارتباط به این موضوع ندارد. اینکه برخی گفته اند قدرت عاطفه زن بیشتر است، این بُعد عاطفی زن به معنای کاستی عقل او نیست. ممکن است انسانی آنقدر عاطفی باشد که در یک مسئله تصرفی غیر عقلانی بکند، اما این مورد ثابت نمی‌کند که او دچار نقصان عقل است.» (کدیور،/۲۲۴)
۱. برای ملاحظه این نوع نگرش در مورد احکام جزائی و اجتماعی اسلام بنگرید: مجتهد شبستری، محمد، بستر معنوی و عقلایی علم فقه، کیان، سال نهم، فروردین-اردیبشهت ۱۳۷۸، ش ۴۶.
۲. بحث مفصل در این مورد در کتاب زن از دیدگاه نهج البلاغه آمده است.
۳. در لغت و قرآن به معناى فهم آمده است. قرآن مىگوید: (یَسْمَعُونَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ)(بقره/٧٥)؛ آیات خدا را مىشنوند و بعد از آن که فهمیدند تحریفش مىکنند.
۱. قرآن کریم
۲. نهجالبلاغه
۳. ابن عربی، محمد بن عبدالله؛ احکام القرآن، بیروت، دارالفکر، ۱۹۷۲م.
۴. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۸ق.
۵. امین، قاسم؛ تحریر المرأه، قاهره، مکتبه الآداب، ۱۳۱۶ق.
۶. امین، نصرت بیگم؛ مخزن العرفان در علوم قرآن، اصفهان، ثقفی، بی تا.
۷. بروجردی، سید ابراهیم؛ تفسیر جامع، مشهد، جلیل، ۱۳۸۰ش.
۸. ثقفی تهرانی، میرزا محمد؛ روان جاوید در تفسیر قرآن، چاپ دوم، تهران، انتشارات برهان، ۱۳۷۶ش.
۹. جعفرى، محمد تقى؛ ترجمه و شرح نهجالبلاغه، چاپ هفتم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶ش.
۱۰. جوادی آملی، عبدالله؛ زن در آیینه جلال و جمال، چاپ دوم، قم، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۷۱ش.
۱۱. حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
۱۲. حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد؛ تفسیر اثنی عشری، تهران، انتشارات میقات، ۱۳۶۳ش.
۱۳. حسینی شیرازی، سید محمد؛ تقریب القرآن الی الاذهان، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۰ق.
۱۴. حسینى نژاد، حسینقلى؛ ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات دانش نگار، ۱۳۸۰ش.
۱۵. حکیمی، محمد رضا؛ الحیاه، چاپ هفتم، تهران، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
۱۶. داودی، سعید؛ زنان و سه پرسش اساسی، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۳۸۲ش.
۱۷. داور پناه، ابوالفضل؛ انوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات صدر، ۱۳۷۵ش.
۱۸. راوندی، سعید بن هبه الله؛ فقه القرآن، قم، مکتبه آیت‌الله مرعشی، بیتا.
۱۹. رشید رضا، سید محمد؛ تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر المنار، تصحیح: سمیر مصطفی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۲۳ق.
۲۰. رضایی، محمد رضا؛ پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، قم، انتشارات کتاب مبین، ۱۳۸۰ش.
۲۱. زحیلی، وهبه؛ التفسیر المنیر، بیروت، دارالفکر المعاصر، ۱۴۱۱ق.
۲۲. صانعی، فخر الدین؛ بررسی فقهی شهادت زن در اسلام (برگرفته از نظریات فقهی آیت الله صانعی)، قم، میثم تمار، ۱۳۸۵ش.
۲۳. طباطبایى، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
۲۴. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان، ترجمه: علی کرمی، تهران، فراهانی، ۱۳۷۵ش.
۲۵. طیب، سید عبد الحسین؛ اطیب البیان، چاپ دوم، تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۷۸ش.
۲۶. علایى رحمانى، فاطمه؛ زن از دیدگاه نهجالبلاغه، بی‌جا، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹ش.
۲۷. فضل الله، سید محمد حسین؛ من وحی القرآن، دار الزهراء، بیروت، ۱۴۰۵ق.
۲۸. ..................................... ؛ همایش «برداشتى تازه از فقه حقوقى زن»، سایت www.bayynat.ir.
۲۹. قربان نیا، ناصر؛ زن و قانون مجازات؛ باز پژوهی حقوق زن، تهران، روز نو، ۱۳۸۴ش.
۳۰. قرشى، سید على اکبر؛ احسن الحدیث، چاپ سوم، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۷ش.
۳۱. قرطبی، محمد بن احمد؛ الجامع لأحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۶۴ش.
۳۲. قطب، محمد؛ فی ظلال القرآن، چاپ پنجم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۸۶ق.
۳۳. کاشانى، ملا فتح الله؛ منهج الصادقین فى الزام المخالفین، تهران، کتابفروشى محمد حسن علمى، ۱۳۳۶ش.
۳۴. کاشفى سبزوارى، حسین بن على؛ مواهب علیّه، تهران، انتشارات اقبال، ۱۳۶۹ش.
۳۵. گرجی، ابوالقاسم؛ روزنامه زن، ش۱۴۵، ۲۵/۱۱/ ۱۳۷۷.
۳۶. لاهیجی، بهاءالدین؛ تفسیر شریف لاهیجی، تصحیح: محمد ابراهیم امینی، بی‌جا، مؤسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۴۰ش.
۳۷. محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه (۳)، مرکز علوم اسلامی، بی‌جا، ۱۳۷۷ش.
۳۸. صدوق، محمد بن بابویه؛ من لا یحضره الفقیه، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، بی تا.
۳۹. مدرسی، محمد تقی؛ من هدی القرآن، تهران، دار المحبی الحسین، ۱۳۷۷ش.
۴۰. مصطفوى، سید جواد؛ مقام زن در قرآن و نهجالبلاغه، تهران، بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۹ش.
۴۱. مطهری، مرتضی؛ اسلام و مقتضیات زمان، چاپ هفتم، تهران، صدرا، ۱۳۷۵ش.
۴۲. ..................... ؛ زن وگواهی (قسمت اول)، پیام زن، ش۷، مهر ۱۳۷۱ش.
۴۳. مغنیه، محمد جواد؛ التفسیر الکاشف، چاپ سوم، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۹۸۱م .
۴۴. منسوب به امام حسن عسکری؛ تفسیر امام حسن عسکری۷، قم، انتشارات مدرسه امام مهدی (عج)، ۱۴۰۹ق.
۴۵. مهرپور، حسین؛ مباحثی از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چ اول، ۱۳۷۹ش.
۴۶. ................... ؛ «بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن»، فصلنامه نامه مفید، شماره ۱۸، ۱۳۷۸، ص۲۰-۳.
۴۷. موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا؛ کتاب الشهادات، قم، مطبعه سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
۴۸. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.
۴۹. نجفى خمینى، محمد جواد؛ تفسیر آسان، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۹۸ق.
۵۰. هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ تفسیر راهنما، قم، چاپ دوم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶ش.
۵۱. کدیور، جمیله؛ زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۵ش.